همکاری طارمی با ایجنت پیشین رونالدو/ تاکید پورتو بر قیمت طارمی
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۹۳۵۱
باشگاه پورتو تصمیم خود را درباره مهاجم ایرانیاش گرفته و او را در صورت دریافت پیشنهاد مورد نظرش خواهد فروخت. - اخبار ورزشی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جانلوکا دیمارتزیو خبرنگار حوزه نقل و انتقالات فوتبا، مدعی شد که باشگاه پورتوی پرتغال در صورت دریافت رقم مدنظرش، با فروش مهدی طارمی موافقت خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق گزارش دیمارتزیو، پورتو برای طارمی که سهشنبه هفته جاری 31 ساله میشود، رقمی در حدود 30 میلیون یورو میخواهد که این شامل پاداشهای مرتبط با عملکرد بازیکن است. بنابراین تیمهای میلانی خواهند توانست با پیشنهادی 25 میلیون یورویی که 5 میلیون یورو هم پاداش به آن اضافه میشود، مهاجم ایرانی پورتو را به خدمت بگیرند.
پورتو رقم فروش طارمی را کاهش داد؛ میلان امیدوارتر شدطارمی فصل گذشته در تمامی رقابتها برای پورتو 31 گل زد و 14 پاس گل داد که 22 مورد آن در لیگ برتر پرتغال و 5 تای دیگرش در لیگ قهرمانان. آمار خوب او مورد به شدت مورد توجه تیمهای میلانی قرار گرفته است و طبق ادعای دیمارتزیو این باشگاه حتی با باشگاه پورتو وارد مذاکره شده که ظاهراً پیشنهاد اولش مورد قبول طرف پرتغالی واقع نشده است.
دیگر تیم شهر میلان یعنی اینتر تا پیش از این به عنوان یک مشتری جدی برای طارمی شناخته نمیشد اما با منتفی شدن انتقال قطعی روملو لوکاکو به این تیم، اکنون نراتزوری هم در زمره مشتریان مهاجم تیم ملی ایران قرار گرفته است.
براساس ادعای سایت فوتبال ایتالیا، طارمی قبل از اتخاذ هر تصمیمی پیشنهادهای دریافتی را با ژرژ مندز، ایجنت پرتغالی معروف فوتبال اروپا در میان خواهد گذاشت و بر اساس توصیههای او تصمیمگیری خواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تیم فوتبال پورتو پرتغال مهدی طارمی تیم فوتبال پورتو پرتغال مهدی طارمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۹۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آذری جهرمی: بسازیم، کلنگ نباشیم!
به گزارش «تابناک»، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود با اشاره به هشدار برخی مسئولان برای مسدودسازی فعالیت دیوار و شیپور در صورت عدم همکاری برای مقابله با قیمت سازیها نوشت:
برخی سوداگران با قیمت سازی جعلی در سکوهایی چون دیوار و شیپور، نسبت به ایجاد التهاب در بازار مسکن اقدام می کنند. این گزاره ای است که چند مدتی است در مصاحبه های متولیان سیاستگذاری مسکن و شهرسازی ایران به دفعات شنیده شده است.
آیا این گزاره صحت دارد؟ پاسخ احتمالا مثبت است اما با همان احتمال می شود گفت که این پدیده فراگیر نیست و بیشتر منطقه ای است.
اما راه حلی که سیاستگذار مسکن و شهرسازی ارائه میکند، عمدتا «کلنگی» است. بستن سکوها در صورت عدم همکاری، همکاری چیست؟ تخریب بازار به دست خود صاحبان سکو! یا فشار نابجا بر پلیس برای شناسایی عوامل سوداگری و دستگیری آنها و یافتن سلطان سوداگری مسکن! و در نهایت افزایش اصطکاک مردم با حکومت.
در این شرایط تناقض آلود چه باید کرد؟
دخالت کلنگی سیاستگذار با شعار حمایت از مردم و تعطیلی سکو؟ خب صاحبان سکو و فعالان تجاری در آن، مگر از مردم نیستند؟
شاید راه حل نگاهی به نحوه مدیریت در سایر بازارها باشد. در بازارهای مالی، این پیشامدها با ایجاد و نمایش مفهوم «عمق بازار» در کنار قیمت پیشنهادی، کنترل می شود. عمق بازار به ترید کننده درک بهتری از میزان عرضه و تقاضا در بازار مربوطه را میدهد.
سیاستگذار سازنده، بجای تخریب کلنگی پلتفرمها، با استفاده از داده های ناشناس شده سامانه معاملات مسکن، متوسط نرخ هر متر مربع مسکن معامله شده در هر کوچه و معبر را با استفاده از زیرساخت سامانه GNAF در وزارت ارتباطات، شفاف سازی میکند و با ترکیب این اطلاعات با قیمت سازی برخی سوداگران در این سکوها، آنها را افشا میکند و به خریداران یا مستاجران درباره ساختگی بودن قیمتها هشدار می دهد. البته مراقب است تا با دست کاری نکردن قیمتها توسط خودش، اعتماد مردم را هم از بین نبرد.
طبیعی است که سیاستگذاری سازنده، نیازمند کار و تلاش مضاعف است اما در سیاستگذاری کلنگی، همان مصاحبه و دستور دادن و تظاهر به حمایت از حقوق مردم کفایت میکند.
بسازیم، کلنگ نباشیم!